سعد الياس -
قبل حوالي 20 يوماً على موعد المؤتمر العام لحزب الكتائب الذي سينعقد في 15 و16 و17 شباط/ فبراير المقبل ما زالت الملاحظات والهواجس تسود لدى العديد من الكتائبيين الذين لا يدورون في فلك رئيس الحزب الشيخ سامي الجميّل وفي مقدمتهم إبن عمّه النائب الشيخ نديم بشير الجميّل الذي بحسب معلومات “القدس العربي” قدّم كتاباً الى القيادة الكتائبية بواسطة الامين العام نزار نجاريان هو الثاني بعد كتاب سابق في 17 كانون الاول 2018 حدّد فيه الهواجس والمخالفات، ومنتقداً الاصرار غير المبرّر على عقد المؤتمر العام قبل 5 أشهر من انتهاء ولاية المكتب السياسي، ومشيراً إلى العيوب في لوائح المنتسبين داعياً إلى الرجوع عن عقد المؤتمر في شباط وعقده في موعده في 15 حزيران /يونيو مما يشكّل مدة كافية لمعالجة الخلل.
ما هي هواجس المحازبين قبل 20 يوماً على موعد المؤتمر العام؟
ويبدو أن العديد من الكتائبيين يشاطرون نديم الجميّل رأيه بينهم الاعضاء الثلاثة من المكتب السياسي الذين قدموا استقالاتهم وهم عبدالله ريشا وأسعد عميرة وشادي معربس الذين لديهم تحفظات على طريقة تقريب موعد المؤتمر في غياب اي جردة حساب وأي رؤية لانطلاقة جديدة للحزب بعد تراجعه في الانتخابات النيابية الاخيرة، وفي ظل مؤشرات أن هذا المؤتمر سيكون نسخة طبق الأصل عن المؤتمر السابق في العام 2015 وبنفس جدول الاعمال، وبالتالي لن يكون على قدر الطموحات ولن يشهد نهضة جديدة تهدف الى استيعاب المحازبين القدامى أو المحازبين المنكفئين الذين يلازمون بيوتهم.
إلا أن الشكوك الاساسية تذهب في إتجاه الهيئة الناخبة المشكوك في صحة تكوينها وضمناً لوائح المندوبين والناخبين المعلّقة على جدران البيت المركزي بوجود حرّاس لمنع تصويرها وتنقيحها، ومن هنا دعوة الشيخ نديم الى عقد المؤتمر في 15 حزيران كما كان متوقعاً كي يشكّل مهلة كافية لتصحيح اللوائح ولاقرار الموازنة المالية في موعدها النظامي علّها تشجّع الكتائبيين على الدخول إلى المؤتمر العام بلوائح صحيحة غير مشكوك فيها ولاسيما أن الحماسة للمشاركة غائبة حالياً ولا تتجاوز نسبة 25 الى 30 في المئة رغم العفو المالي لزيادة عدد المشاركين، وربما هذه النسبة الضئيلة هي التي كانت وراء الفشل في الانتخابات النيابية ويعززها اليوم قبل المؤتمر غياب الرؤية الواضحة لنقل حزب الكتائب من مكان الى مكان آخر أكثر تطوراً وتقدماً.
غير أن اقتراحات نديم الجميّل لم يؤخذ بها وخصوصاً حول شروط الحصول على البطاقة الانتخابية التي تخوّل الكتائبيين التصويت لاختيار المندوبين في المؤتمر العام والتصويت على البيان السياسي وانتخاب القيادة الحزبية، وطالما أن المكتب السياسي لم يبدأ بعد مناقشة تعديل مواد النظام العام فهذا يعني أن التصويت سيتم برفع الايدي الذي يرفضه سامي الجميّل تحت قبّة البرلمان. وفي رأي البعض أن كل هدف المؤتمر العام هو تلميع صورة رئيس الحزب أكثر من تفعيل دور الحزب، ويسألون كيف يطالب الشيخ سامي بنظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية One person one vote ويرفض تطبيقه في انتخابات الحزب، متمسكاً بالنظام الأكثري لابقاء التحكّم بالنتائج ولاسيما في ضوء وجود 88 مندوباً من المتن الشمالي فقط.
كل هذه الوقائع تقود إلى اعتبار كتائبيين أن هذا المؤتمر العام معلّب ومتمحور حول شخص هو الذي يعيّن وهو الذي يقيل وهو الذي يدور في فلكه كل شيء. وإذ يستغربون الإصرار على عقد المؤتمر بالخلل الذي يشوب اللوائح وعدم عرض التقرير عن نتائج الانتخابات في ايار الفائت يعتبرون أن الامر سيشكّل تحريفاً لارادة الكتائبيين وإعتداء على الحياة الديمقراطية لغاية في نفس يعقوب. فالمشكلة في رأيهم ليست بين سامي ونديم بل المشكلة هي في قيادة لا تتغيّر وفي عدم الرغبة بإنجاح المؤتمر العام وإنقاذ الحزب من الحالة التي وصل اليها.
http://bit.ly/2sGSdfo