أمرت النيابة الإدارية بإحالة متهمين اثنين للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لقيام المتهم الأول بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن “خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية” للمتهمة الثانية مقابل حصوله على مبلغ مالي منها على سبيل الرشوة.
والمتهمان هما موظف بالإدارة المركزية للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة، وطبيبة بمستشفى الباجور العام بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية -في بيان اليوم الأربعاء- إن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner) وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك.
كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول -والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجي سابقًا- من موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة، قام باصطناع المُحرر المُزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المُحرر المُزور المشار إليه سلفًا وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.
واستمعت النيابة لأقوال مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة والتي أفادت بتلقيها اتصالًا تليفونيًا من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية، وفور ورود صورة من القرار المشار إليه إليها من المديرية ويحمل رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات والتي أفادت بأن هذا القرار مزور و لم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.
وقررت النيابة الإدارية إزاء ما كشفته التحقيقات إعادة نيابة الطبيبة المتهمة إلى نيابة الباطنة وإبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته التحقيقات من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.
كما أخطرت النيابة الدكتور وزير الصحة للتوجيه بما يلزم حيال عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين ذوي الاختصاص بكافة المديريات والمختصين بالتعامل مع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بكافة قطاعاتها وإدارتها المركزية وكيفية اكتشاف المحررات المزورة مفضوحة التزوير، وتفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الوزارة وكافة المديريات على مستوى الجمهورية والتحقق الدوري من مدى فاعلية وجاهزية القائمين على هذا الأمر للتحقق والتأكد وضمان سرعة إرسال واستقبال المستندات الرسمية والقرارات بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بما يضمن سلامة تلك المستندات وينأى بها عن التلاعب والتزوير.