وينص الدستور الجزائري وقانون الانتخابات على أن المرشح لانتخابات الرئاسة عليه أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد اعلن أمس /الجمعة/ أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم.
وقال البيان “طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل 2019”.
وبحسب البيان فقد نص المرسوم الرئاسي على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير 2019.. وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم الرئاسي يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة قد انطلق رسميا في ظل إجراءات ضمن دستور 2016, تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات, وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.