علي عبد العال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على البند رقم 8 بالمادة الأولى في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يسمح بالتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية حال توافر بعض الشروط، بعد نشوب جدل واسع حول الإبقاء على تلك الشروط من عدمه.
وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين في حذف البند بالتصويت عليه وقوفا على الأقدام، وجاءت النتيجة برفض المقترح، ليتم الإبقاء عليه كما هو، بعد مناقشات مستفيضة حوله، حاول النواب خلالها التوسع في التصالح ليمتد إلى المباني التي تمت عقب التصوير الجوي الذي أجري عام ٢٠١٧، وهو ما رفضته الحكومة.
وينص البند على، يستثنى من حظر التصالح في البناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، الحالات التالية:
أ ـ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعني ذلك البند، أن تلك الحالات هي المسموح بالتصالح بمخالفات البناء فيها، دون توسع عنها.