ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وقف عمل القوة الدولية في الخليل “تيف”، جنوب الضفة الغربية، هو محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وأضافت الخارجية الفلسطينية -في بيان صحفي اليوم الاثنين- أن عدم تمديد فترة عمل القوات الدولية يعد استمرارا للسياسة الإسرائيلية في التنكر للاتفاقيات الموقعة والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها ورفضها بالمطلق، ويهدف لمنع وجود أي بعد دولي على ساحة الصراع خشية فضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ماضية في تنفيذ مخططاتها لتهويد المناطق المصنفة (ج) عامة، والأماكن الأثرية والدينية خاصة، وهو ما يجري في مدينتي القدس والخليل ونابلس بشكل يومي وممنهج، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها، وبانقلاب واضح وصريح على جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن وقف عمل قوة المراقبين الدوليين في الخليل إعلان صريح وواضح من جانب الاحتلال عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية المحيطة بها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين منها ومضاعفة أعداد المستوطنين مكانهم.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قد كشفت – في عددها الصادر اليوم – اعتزام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عدم تمديد ولاية “بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل.
وذكرت الصحيفة أن نتانياهو لم يذكر أسباب قراره عدم التمديد للبعثة المدنية غير المسلحة، التي تشرف على الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.
وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية البعثة أكثر من مرة، واتهمتها بتقديم روايات أحادية الجانب حول الأوضاع في الخليل.
ووفقا للموقع الرسمي للبعثة، فإن مهمتها الأساسية هي أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في الخليل في المناطق الخاضعة لعمل البعثة في المدينة.
وتتولى البعثة كذلك كتابة تقارير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية وكذلك خروقات الاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل.
وتشارك البعثة هذه التقارير مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بما يتصل بالتقارير وكذلك مع الدول الست المشاركة، وهي الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.