وأثبت عبد العال فى مضبطة الجلسة ” على أن تراعى ظروف الأطراف الضعيفة فى القرى والعشوائيات عند سداد الاقساط”.
وتنص الـــمادة الخامسة على التالي: ” تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس 50 جنيه حد أدنى و2000 جنيه حد أقصي سعر المتر حسب المناطق التى تتولي اللجنة تقسيمها فى كل محافظة طبقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات”.
وتشكل هذه اللجان من: – اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة. – اثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية. – ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.