نجحت قوات إنفاذ القانون خلال أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراض زراعية، وأكثر من 4.2 مليون متر مربع أراضي بناء.
وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية- الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة الأراضي- عن أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة.
ولفت التقرير إلى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات في المحافظات، وأن هناك تعاونا واضحا من وزارة الدفاع، وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشرة.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التي تمت إزالة التعديات عليها لم يثبت واضعو اليد عليها أي جدية في التقنين.
وأشار التقرير إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على كافة المحافظات بعد توقف موجة الإزالات إلا بعد الانتهاء تماما من كافة المساحات التي تم رصد التعدي عليها أو عدم جدية واضعي اليد في تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
من جهته، قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضي المستردة، وسرعة تحديد أوجه الاستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أي محاولات لعودة التعديات عليها.
وأشار عبدالغني إلى أن المهندس شريف إسماعيل يتلقى تقريرا يوميا بما تحققه الموجة الثانية عشرة، وشدد على عدم التهاون مع أي حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين، مؤكدا أن المستهدف هو استرداد أراضي الدولة وفي الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم، ومؤكدا عدم التهاون في المساس بأراضي الدولة.
وأكد شريف إسماعيل أنه في الوقت الذي تتم إزالة التعديات على الأراضي، تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين، في من تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة.
وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الدوري رقم 102 لمراجعة ما تم تنفيذه من تقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ في المحافظات.