وأوضح المركز ان البرنامج الذي استهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية، ما ادى الى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسنت معدلات النمو القطاعية وتراجعت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع مستوى التشغيل والاستثمار، كما ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي تعد إنجازاً كبيراً بالنظر الى فترة تطبيق برنامج الإصلاح، وما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية في ظل تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط وأزمات الأسواق الناشئة
واشار الى ان 2018 عام جني الثمار لاسيما في قطاع البترول والطاقة وتحول مصر من مستورد للغاز الطبيعي الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وأيضا في مجال الكهرباء منذ تحول العجز الى مرحلة تصدير الفوائض في الكهرباء للدول الشقيقة عبر شبكة الربط مع السودان والسعودية والأردن.
كما اشار إلى ان حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018، إلى ارتفاع كلا من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 33,1% وغير البترولية بحوالى 12,7% و25,8 مليار دولار أمريكى حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالى 2017-2018.
واضاف ان المعاملات الخارجية شهدت تحسناً ملحوظاً مع نمو الصادرات بسبب تحسن القدرة التنافسية وكذلك انخفاض الواردات، كما ساهم تزايد تدفقات رؤوس الأموال في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي، الذي سجّل فائضاً يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
كما اشار إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بـنسبة 5.9 % خلال السنة المالية السابقة .
ولفت المركز إلى تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2018/2017، وانخفاض نسبة عدد الحوادث للسيارات على الطريق بنسبة 24.6% عام 2017مقارنة بـ 2016.