حذّر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد من ان الأزمة الجديدة التي نشبت في الجبل، وأدّت الى توتير الاجواء واشاعة اجواء من القلق، من شأنها أن تزيد من منسوب الضغوطات التي يتعرض لها الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، والذي وصل الى الخط الأحمر.
ولفت مسعد الى ان الدولة وصلت الى لحظة الحقيقة في الملف المالي، وهو ما كنا قد حذرنا منه مرات عديدة سابقاً، وباتت امام خيارات محدودة، وعليها ان تقرر سريعا ما هي الطريقة التي ستعتمدها لتأمين الانفاق خلال العام 2019. وقد صار معروفا ان مصرف لبنان لن يساهم في عملية التمويل، وبالتالي، ينبغي العمل على خطة لخفض العجز الى أدنى المستويات، لكي لا تضطر الحكومة الى اقتراض مبلغ كبير.
وأوضح: ان الاقتراض بسعر الفوائد في الاسواق يعني ان كلفة الدين التي كانت تتراوح بين 6.5 و7.5 سنوياً، سوف ترتفع الى الضعف على الدولار والليرة. وبات معروفا ان الدولة لم تعد قادرة على تحمّل مثل هذه الكلفة.
تابع مسعد : المخرج الوحيد المتاح يكمن في اتخاذ اجراءات جذرية لخفض الانفاق، وتحسين الايرادات، من خلال مكافحة التهرّب الضريبي، ووقف عملية الامتناع عن دفع الرسوم. ولعل النموذج الذي قدمه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير هو خير معبّر عن خطورة ما يجري. اذ كشف ان السفير الصيني أبلغه ان لبنان يستورد من بلاده بحوالي 4 مليار دولار سنويا، في حين ان السجلات الرسمية تُظهر ان لبنان يستورد من الصين بحوالي الملياري دولار فقط، بما يؤكد ان بضائع بقيمة ملياري دولار تدخل الى لبنان من الصين عن طريق التهريب، ولا يدفع من يستوردها الرسوم الجمركية. وهذا مثال واحد على حجم المال الذي يُسرق ولا يصل الى الخزينة. وهذا هو الموضوع الأهم الذي ينبغي التركيز عليه في تحسين الايرادات، بدلا من الاتجاه دائما نحو فرض المزيد من الضرائب وشل الاقتصاد.
ختم مسعد: تحاشي الكارثة والبدء بالاصلاحات وتحصين الوضع المالي، كلها أمور لا يمكن أن تتم سوى من خلال الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحمّل مسؤولية اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة لتدارك ما هو اسوأ.
http://bit.ly/2zCinnu