وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم السبت، أن الاتهامات تم توجيهها لمين، أمس الجمعة، في جلسة أمام المحكمة العليا لمدينة فانكوفر الكندية عقدت للنظر في طلبها بالإفراج عنها بكفالة، ورفعت الجلسة على أن تستأنف الإثنين المقبل.
وتقول السلطات الأمريكية إن مينج كانت جزءا من مؤامرة تم تنفيذها على أعلى المستويات في مجموعة (هاواوي) للاحتيال على المؤسسات المصرفية الدولية عن طريق الإدعاء بعدم وجود صلة بينها وبين شركة تدعى “سكاي كوم” التي تعمل في يران, وتجزم سلطات واشنطن بأن هواوي تدير “سكاي كوم” كشركة تابعة لها بشكل غير رسمي، وتقول أن مينج كذبت شخصيا على مصرفيين أمريكيين في 2013 بنفيها وجود أي علاقة بين هواوي و”سكاي كوم”.
وأشارت إلى أن “هواوي” ضللت البنوك لحاجتها إلى نقل الأموال خارج الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية أو عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر النظام المصرفي الدولي, حيث يحظر على المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من إجراء عمليات تجارية مع إيران وغيرها من الدول التي تم فرض عقوبات عليها.
ومينج هي ابنة مؤسس مجموعة (هواوي) الصينية العملاقة رين تشينغفي، وألقت السلطات الكندية القبض عليها, السبت الماضي, بطلب من الولايات المتحدة خلال توقفها في كندا في رحلة من هونج كونج إلى المكسيك، وتواجه إمكانية تسليمها إلى الولايات المتحدة لاتهامها بانتهاك عقوبات واشنطن ضد طهران.
ونفى محامي مينج, خلال جلسة المحكمة التهمة الوجهة لها.. مؤكدا أنه لا أدلة على أن شركة سكاي كوم كانت شركة تابعة لهواوي خلال الفترة محل التحقيق من عام 2013 إلى عام 2014, قائلا إن “سكاي كوم” كانت شركة تابعة لهواوي بالفعل حيث كانت تمتلك حصة في الشركة لكنها قامت ببيعها في عام 2009, مما يجعل تهمة الاحتيال المنسوبة لمينج محل طعن.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن اعتقال مينج هز العلاقات الأمريكية الصينية، في الوقت الذي تحاول فيه البلدان التوصل إلى انفراجة في معركتهم التجارية المحتدمة، كما أدت تلك الواقعة إلى إرباك الأسواق المالية العالمية، لتهبط أسهم البورصة الأمريكية بشكل حاد مجددا، أمس الجمعة، مع قلق المستثمرين من إمكانية تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب تلك القضية.