هذا و أكد اللواء صالح على أهمية التعاون بين الجانبين و إستعداد الميناء التام و ترحيبها بالتعاون مع مصلحة الضرائب لما له من مردود على خزينة الدولة كنتيجة للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية بعد توافق معظم الأطراف المعنية نتيجة للإجتماعات التى عقدتها المصلحة مع هيئة الميناء و الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات وشعبة النقل بدمياط والجمعية العامة للنقل البرى بالسيارات.
كما أضاف ان الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة لن تضار بل على العكس تماماً فانه فى حالة حدوث أى خطأ فى التحصيل فإن البروتوكول سيعطى مرونة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع شهرياً بصفة دورية لحل أى أخطاء ورد أى متحصلات تم تحصيلها عن طريق الخطأ ومنوط بها أيضا تنفيذ أحكام هذا البروتوكول والسير في إجراءات الربط الإلكتروني بين المصلحة والهيئة، وأشار إلى أن هيئة الميناء قد قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية التى تؤهلها لهذا الأمر.
ومن جانبه صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا البروتوكول يعكس الشعور بالمسئولية الوطنية و الإجتماعية من جانب هيئة ميناء دمياط و أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في محاصرة التهرب الضريبي بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة ، وتنفيذاً لخطط التنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري خاصة أن المصلحة تحصل حوالى 72% من ايراد الخزينة العامة للدولة .