تعليقاً على ما يتم تداوله في الاعلام من افكار ومبادرات وتسريبات تتعلّق بحل العقدة السنية، أكدت مصادر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين ان "كل ذلك يقع في خانة شراء الوقت او ربما بيع الوقت، وان النواب السنة المستقلين لم يلمسوا حتى اللحظة اية جدية في اي طرح من الطروحات المتداولة لحل الازمة الحكومية".
وبما يتعلّق بأن احد تنازلات الرئيس المكلّف هو القبول باستقبال اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، اكدت المصادر ان "استقبالهم ليس تنازلاً من الرئيس المكلّف بل هو من واجباته الطبيعية والدستورية في النظام البرلماني الذي يحكم لبنان".
واستغربت المصادر "اعتبار الرئيس المكلّف ان الاجتماع بالنواب الستّة هو اعتراف منه بهم، فهم ليسوا بحاجة لاعتراف منه ووكالاتهم النيابية اخذوها من الشعب، لا بل في مثل نظامنا فهو فعلياً من يطلب الثقة به وبحكومته من نواب الامة"، وأكدت المصادر "ان ما يحكى عن مبادرة ثلاثية الاضلاع هو كلام في الاعلام، وان اي مبادرة سواء كانت ثلاثية او سباعية او من الف ضلع لا تتضمن توزير احد النواب السنة الستة في حكومة الوحدة الوطنية هي بمثابة المبادرة التي تولد ميتة، ولا يعنينا ان نناقشها مع احد حرصاً على عدم تضييع وقتنا ووقت اصحاب المبادرة، والاهم وقت الوطن والبلد".
كما استغربت المصادر "اصرار المبادرين على طرح توزير اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، مع ان اللقاء حسم الامر منذ وقت طويل وقال بالفم الملآن ان وزيره لن يكون من حصة احد، وانما حصراً من حصة ناخبيه".
وتوقفت المصادر باستغراب عند المعلومات المتداولة عن سعي الرئيس المكلف لوساطات دولية واقليمية لكي يتم الضغط على نواب اللقاء التشاوري للتنازل عن مطلبه، وقالت: "والواقع ليت هذه الجهود والمساعي يتم انفاقها في سبيل الانقاذ الاقتصادي لهذا الوطن بدل تضييع الوقت في هذه الدوامة غير المجدية، وحسماً لكل ذلك نقول للرئيس المكلّف "لو برم السند والهند فأن اللقاء التشاوري لن يتنازل عن مطلبه وحقه السياسي والدستوري بأن تتمثّل الطائفة السنية بوزير من اعضاء اللقاء التشاوري حصراً يعبّر عن اتجاه سياسي عريض في الطائفة التي لم تعد في جيبة احد لا في الداخل ولا في الخارج".