غدا الاربعاء موعد جديد للجنة المال والموازنة التي عقدت امس اجتماعها برئاسة النائب ابرهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وهو ملف شائك بعدما بات الفساد معششاً في كل مفاصل الدولة، والخوف الدائم لدى اللبنانيين من استمرار الكلام عن الفساد من دون الاشارة الى اي فاسد او القبض عليه ومحاكمته. ولعل ما يحصل حاليا في اللجنة النيابية يمكن ان يشكل لبنة في تدعيم المسار الضروري لانقاذ البلد.
هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي وتتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول الى المعلومات، وبات معه، وفق كنعان، في مقدور اي مواطن ان يلزم قانوناً اي وزارة او مجلس او صندوق او ادارة باطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلّق بتلزيمات وقرارات واجراءات. كما اقرّ المجلس النيابي القانون المتعلّق بمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز".
والاهم في مكافحة الفساد هو الهيئة الوطنية التي اذا ما استوت ظروف انشائها، وتحصين عملها، فانها قد تشكل المدخل الى التصدي للفساد، وهذه الهيئة كانت امس، وستكون غدا في صلب البحث والمداولات. يقول كنعان "الشمسية والاطار العام الذي سينظّم عمل مكافحة الفساد بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمديرين. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية او لبنانية".
ويتابع كنعان " قد يقول قائل إننا نضيف هيئة الى الهيئات التي لدينا، فما الذي يؤمّن حياديتها؟ والواقع أن اعضاء هذه الهيئة يتم انتخابهم من قبل القطاعات التي يمثلونها، فينتخب القاضي من بين القضاة، والمحامي من جسم المحامين، وقد حاولنا قدر المستطاع ان لا يكون هناك اي قرار او تدخّل سياسي. وهذه المؤسسة بحاجة لتمويل وصلاحيات ستمنح لها لتحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها، وستكون هناك آلية للعمل مع مجلس الوزراء. ولكن تبقى الخيارات للقطاعات التي تتألّف منها وهي مرتبطة بالمجتمع المدني".
ويلفت كنعان الى أن "التمويل يأتي من ضمن الموازنة من خلال بند يحدد الاعتمادات وكان هناك اقتراح بأن تكون الرواتب موازية لرواتب رئيس واعضاء المجلس الدستوري، لكننا ابقينا هذا البند معلّقاً لبحث تفاصيله"، وقال "وصلنا اليوم الى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علّقناها وهي تتعلّق بطلب اي جهة لبنانية او اجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين ؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة؟".
وهل ان رواتب الموظفين مهددة يقول كنعان " سمعت كلاماً وقد سمعتموه بدوركم عن أن هذه المسألة غير صحيحة. وهناك كلام كثير غير دقيق يحكى عن الموضوع المالي، لاسيما في ما يتعلّق بالموازنات وتوافر الأموال. وقد تريّثت في الآونة الأخيرة لعدم الدخول في سجالات. ولكن مسؤوليتنا تجاه الشعب اللبناني تحتّم مكاشفته، وسيكون لي موعد مفصّل معه قبل نهاية السنة، عن الوضع المالي والرقابي والالتزامات والامكانات لدى الدولة، والاخطاء والتجاوزات في حال وجودها. ولن اراعي أحداً ، لا قريب ولا بعيد ".
http://bit.ly/2E0PpAE