كبريال مراد -
كما كان منتظراً، لم ينته شد الحبال داخل حزب الكتائب اللبنانية عشية المؤتمر الذي قرّب موعده سبعة أشهر، ليعقد في شباط المقبل. وكل المؤشّرات توحي بأن ما هو حاصل، ليس "زوبعة في فنجان" كما ظنّ البعض بداية، إنما الواضح، أن الخطوات الاعتراضية على "قيادة" النائب سامي الجميل للحزب الذي تأسس قبل 82 عاماً، آخذة في التمظهر بأشكال جديدة، وصلت الى حدّ التشكيك بالمسارين السياسي والمالي للحزب.
فبينما تستمر القيادة الحزبية في تحضيراتها لعقد مؤتمر الحزب في 15 و16 و17 شباط 2019 وتعتبر أوساطها أن "الحملات عبر الاعلام هدفها انتخابي لا أكثر ولا أقل"، يواصل المعترضون تسجيل ملاحظاتهم، متواصلين مع بعضهم، وإن كانوا لا يعملون ضمن المطبخ المعارض نفسه.
ووفق المعلومات، فقد جمّدت الاستقالات من المكتب السياسي ولم تتوقّف، ولولا "تكتيك" التعاطي مع المرحلة المقبلة، لكان عدد المستقيلين ناهز العشرة ولم يقتصر على تلك التي قدّمها عبد الله ريشا وشادي مغبغب واسعد عميرة في وقت سابق، وقد علم موقعنا بأن اتصالات جرت معهم من قبل القيادة، لم تفض الى نتيجة، فسمعت القيادة الحزبية من المستقيلين اعادة تأكيد "أن الاستقالة ليست للمناورة، وليست حركة اعلامية، بل خطوة اعتراضية".
أما النائب نديم الجميل فقرر المواجهة مع ابن عمّه، من ضمن الأطر الحزبية، وقد أوعز الى مؤيديه في المكتب السياسي والمتعاطفين معه بالبقاء، "لأن هدفنا المعالجة بالعمق، بما أن المخالفات المرتكبة من القيادة هي بالعمق"، حسبما تكشف أوساط مطّلعة.
"ابن بشير الجميل لن يترك حزب الكتائب، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي شواذ" تقول اوساطه، وهو الذي ارسل في وقت سابق، كتاباً الى أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان، سجّله تحت الرقم (أ-1\1390) اعتبر فيه أن "انعقاد المؤتمر العام العادي في شباط 2019، يخالف النظام العام والأنظمة المرعية الإجراء"، مفنّداً في الكتاب الذي حصل موقعنا" على نسخة منه وجهة نظره هذه "بتخطّي مقررات المؤتمر العام، ومعارضة النظام العام والأنظمة الحزبية، وعدم الشفافية".
ينطلق الجميل في اعتراضه على تقريب موعد المؤتمر العام من أن هذه الدعوة تشكّل تخطياً واهمالاً مقررات المؤتمر العام السابق في العام 2015، والذي انبثقت عنه القيادة الحالية للحزب، والذي قرر في حينه عقد مؤتمر استثنائي في منتصف الولاية لإعادة صياغة النظام العام ودرس مواده والأسباب الموجبة للتعديل من المقررات، وتصحيح لوائح المنتسبين الحاليين وتنقيحها.
وواقع الحال، أن المؤتمر الاستثنائي لم يعقد وتنقيح لوائح المنتسبين لم يحصل، ما يعرّض المؤتمر الذي تنوي القيادة عقده في شباط للطعن. "فاللوائح اساس المؤتمر والدعوة الى انعقاده بلا تنقيح هي بمثابة الطعن بمشروعيته" بحسب ما يقوله أحد المعترضين .
أما النقطة الثانية التي يرى الجميل أنها تعارض النظام العام والأنظمة الحزبية، ويلاقيه في وجهة نظره هذه عدد من الكتائبيين، فهي اقرار اعفاء الأعضاء من الاشتراكات الحزبية. وهي خطوة يرى المعترضون أنها "تضرب مبدأ المساواة في الحزب، وتتضمن استنسابية وعدم شمولية والتباساً".
أما القيادة فتعزو خطوتها هذه الى "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي تحتّم الوقوف الى جانب الكتائبيين الذين يمرون بضائقة مالية".
لكن هذا التبرير لا يقنع المعترضين الذين يصفون ما جرى "بالمخالفة الكبرى".
والنقطة الثالثة التي يواجه بها نائب الأشرفية قيادة الصيفي هي "غياب الشفافية". فالجميل في كتابه يسأل عن كيفية عرض تقرير مالي على المؤتمر اذا كان المكتب السياسي لم يقر موازنة سنوية خلال اربع سنوات، ما يتعارض مع النظام العام؟ كما يسأل عن مصدر تمويل الانتخابات النيابية الأخيرة وعن ادارة اموال الحزب والمصاريف والرواتب والتوظيف والمستحقات، وكلّها جرت من دون موافقة المكتب السياسي كما يقول.
هنا تقول اوساط المعترضين "كيف للحزب الذي طالب في المجلس النيابي بموازنة وقطع حساب ان يمارس السلطة الحزبية بلا موازنة ولا قطع حساب؟".
بناء على ما سبق، وبينما تشير اوساط قيادة الكتائب الى تحضير ردّ على ما أثير وفق الأصول لا عبر الاعلام، يرى المعترضون أنه وأمام النص الذي ارسله نديم الجميل ومضمونه، فمن المستبعد عدم أخذ القيادة به، لأنه تضمّن اموراً بالأساس.
ولكن، ماذا لو اكملت القيادة عملها وعقدت المؤتمر؟ يجيب أحد المعترضين : "اذا لم يتوقفوا عند الملاحظات، يكون المؤتمر غير شرعي ونتائجه غير شرعية، وتكون قيادة الصيفي قد اتخذت قراراً بالانتحار".
ووفق المعلومات، فالاجتماعات ستتوالى بين المعترضين الذين تقول اوساطهم "انتظروا اموراً جديدة في الساعات المقبلة".
اذاً، تبدو كرة الثلج في حركة تصاعدية داخل حزب الكتائب. بينما يعتبر المقربون من النائب سامي الجميل أن كل ما في الأمر هناك من يحاول محاصرته عشية الانتخابات ليدخل شريكاً في القيادة...والقرار في نهاية المطاف للكتائبيين.
http://bit.ly/2Q5TVAl