قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، إن مسودة قانون العمل الجديد تستهدف زيادة الإنتاج من خلال الاستقرار في منظمومة العمل بين المستثمرين وأصحاب العمل من جهة، والعمال من جهة أخرى، تحت رعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بما يهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي.
وتابع “سعفان”، أن الحكومة ممثلة في القوى العاملة، قدمت مسودة قانون العمل الجديد، للجنة الدائمة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتنفيذ دورات تدريبية للخريجين لإكسابهم الخبرة، وجعلهم مؤهلين لسوق العمل، وفي أي موقع ينتقلوا إليه، أو إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة خاصة بهم.
وأضاف سعفان في تصريحات صحفية خلال زيارته للسويس، اليوم السبت، على هامش افتتاح الدورة التدريبة لقانون العمل، أن الوزارة انتقلت من التدريب الروتيني الذي يعتمد على التلقين إلى التدريب من خلال مجموعات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والذي يستهدف نقل التجارب والخبرات المكتسبة.