اشار رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد الى ان المطالب التي اعلنتها نقابة المقاولين أخيرا، انما تعبّر بوضوح عن الوضع المأزوم الذي وصلت اليه الحالة الاقتصادية والمالية في البلد. وهي تشكل في حد ذاتها مؤشرا واضحا على الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في الدولة، بالاضافة الى الخفة واللامسؤولية التي تم التعاطي فيها من قبل المسؤولين عن هذا الملف، منذ سنوات طويلة، وحين كانت القدرة على الدفع متوفرة.
وقال مسعد: ان التوقف عن دفع مستحقات المقاولين، ومثلهم المستشفيات انما هو نوع مقنّع من أنواع توقّف الدولة عن ألتزاماتها، وهو من شأنه التسبّب بكوارث.
تابع: كان يمكن التعاطي مع هذه المشكلة بليونة اكثر لو انها أزمة مستجدة ومرتبطة بالاشهر الأخيرة فقط، والتي بدأت تعاني في خلالها المالية العامة صعوبات حقيقية، لكنها أزمة مزمنة عمرها سنوات طويلة من التراكمات، وقد وصلت اليوم الى الحد الأقصى غير المسبوق، وباتت تهدّد بتجميد كل الاعمال والمشاريع في الدولة، كما تهدّد بافلاس شركات مقاولات عريقة ساهمت في إعمار البلد.
اضاف مسعد: ان انهيار قطاع الهندسة والمقاولات يؤدي الى انهيار الاقتصاد برمته. ولو ان الدولة امتنعت عن تسديد سند دين واحد للاسواق المالية، لاعتُبرت بحُكم الدولة المفلسة. وهي لذلك تحرص على الاستمرار في الدفع، فيما تمارس سياسة حجب المستحقات عن قطاعات حيوية في البلد، لمجرد انها تعرف ان التخلّف عن الدفع هنا، لا يُحتسب بمثابة إفلاس. وهي بذلك تجازف بضرب الاقتصاد الوطني برمته عبر هذه السياسة المتخلّفة.
ختم مسعد: آن الآوان للتعاطي مع الواقع بروح المسؤولية، ومنح الاقتصاد وقطاعاته المنتجة والحيوية الاولوية في اهتمامات الدولة، اذا اردنا فعلا الخروج من الأزمة القائمة.
http://bit.ly/2RRLU3x