علي عبد العال
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة وفي الجيزة والمهندسين والدقي ومصر الجديدة ومدينة نصر تعمل بلا تراخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، قبل أخذ الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وقال عبدالعال: هذا المشروع بقانون في منتهى التميز، وطبقا للإحصائيات عشوائية افتتاح المحلات بدون تراخيص في المرحلة الأولي كان دائما وأبدا يلازم الانتخابات المحلية ومجلسي الشعب والشورى لأنهم يعلمون جميعا (أصحاب المحال) أن بعدها تأتي فترة تصالح وتساهل من الدولة.
وأضاف: “الفترة الثانية جاءت أثناء الانفلات الأمني بعد 25 يناير، والكثير من المحال والمقار تم افتتاحها والمشكلة في كل ذلك من المحليات، هل تعلمون أن شرق القاهرة وغرب القاهرة في الجيزة والمهندسين والدقي ومصر الجديدة ومدينة نصر 80% من المحال بدون ترخيص”.
وأشار عبدالعال، إلى أن عدم الترخيص للمحال يؤدي إلى ظهور اقتصادي موازٍ يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة، موضحا أنه من أجل ذلك طالب البرلمان وزارة المالية العام الماضي بتطبيق الشمول المالي؛ الذي يعني أن تمر كل العمليات المالية من خلال البنوك والتي وصفها بالعملية السهلة.
ولفت عبد العال إلى أن تطبيق الشمول المالي سيترتب عليه أيضا أن تنقرض المحلات العشوائية (غير المرخصة)، موضحا أن مشروع القانون يأتى لتسهيل عملية فتح المحال وأن تكون بالترخيص ويقلل من حجم الفساد من خلال إنشاء مكاتب الاعتماد مثل قانون التراخيص الصناعية.
ونبه عبد العال إلى أن الدولة سهلت الأعمال أمام الشباب من خلال ثلاثة تشريعات من إدخال شركة الشخص الواحد ضمن قانون الشركات، والثاني تقنين عربات الطعام المتنقلة، وقانون النقل الداخلي تطبيقا لقاعدة شركات الذكاء الصناعي.