وأكدت السعيد – في كلمتها أمام ندوة “رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة” بمقر معهد التخطيط القومي والتي ألقتها نيابة عنها غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري – أن الحكومة تعمل في إطار الهدف الاستراتيجي لتحسين مستوى المعيشة على حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير وتطبيق معايير الأداء وفقا للمعايير الدولية على كافة مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, وتطوير 650 مؤسسة من مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتوظيف 100% من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل (مقارنة بـ 40% حاليا).
وقالت: “إن قضية دمج ذوي الإعاقة في التنمية تعد إحدى القضايا التنموية المحورية على الصعيد العالمي خاصة وأن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام”.. مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية حيث يأتي ذوو الإعاقة أو ذوو الاحتياجات الخاصة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر.
وأضافت : “إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميا ورياضيا وفي مختلف المجالات ; لذا فإن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسيا من قوة العمل ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع المصري وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر”..مشيرة إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي الإعاقة ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة وليحفز ويشجع مختلف جهات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني على القيام بدورهم في تمكين هذه الفئة من الحصول على كافة حقوقها.