فمحافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد السكان الذي بلغ وفقا لتعداد 2017 بلغ 9 مليون و539 ألف و673 نسمة ، يليها محافظة الجيزة الذي بلغ عدد سكانها 8 مليون و632 ألف و21 نسمة ، يليها محافظة الشرقية 7 مليون و163 ألف و824 نسمة ، ثم محافظة الدقهلية 6 مليون و492 ألف و381 نسمة ، ثم محافظة البحيرة 6 مليون و171 ألف و613 نسمة.
وأكد مقرر المجلس القومي للسكان على أن النمو السكاني المتزايد يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث بلغ عدد السكان في الداخل يوم 11 ديسمبر الجاري 98 مليون نسمة ، وهذا العدد الضخم من السكان يتركزون في 7.8 % فقط من جملة مساحة مصر التي تزيد عن مليون كيلو متر مربع ، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعاني من الكثافة السكانية العالية ، إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في كثير من دول العالم.
كما أكد على أن المشكلة السكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة ، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، فمصر تقع في مصاف الدول التي تعاني بشدة آثار المشكلة السكانية ، فقد أصبحت هذه المشكلة تمثل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ، لذلك فإن مواجهة المشكلة السكانية تقع في مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية في مصر.
لذلك نجد أن الدستور المصري في مادته الــ 41 نص على أن ” تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فل إطار تحقيق التنمية “.