قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأضاف السيسي -في الكلمة التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية-، أن الدراسات قدرت حاجة العالم إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الحاجة إلى خلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تعد إحدى أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهو المعدل الأعلى في العالم وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان، وأن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضاً العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر.
وأوضح أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة تتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الإنسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الرئيس إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار في العنصر البشري، لافتاً إلى خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 والتى وجهت بأن يكون بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشدد على أن العالم العربي مطالب حالياً في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة والتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار وهناك أهمية للعمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الكلمة، أكد الرئيس السيسي أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، داعياً إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
أ ش أ