قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة سحر نصر، أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويترأس اللجنة محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبعضوية اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفقا للبيان.
كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارات القوى العامة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والصحة، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والتموين، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار ،والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
ونص القرار، أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، وفقا للبيان.
وتكون اللجنة مسؤولة عن التواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.
وتضمن القرار، إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التي تسري عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشملت مهام اللجنة، اقتراح اضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعتها مرة على الاقل شهريا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب البيان.