وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلا إن: خدمة الأمن هى أغلي خدمة فى أية دولة من الدول، ورجال الشرطة تحملوا الكثير والكثير إلى جانب القوات المسلحة فى توفير خدمة الأمن ، وإننا الأن ننعم بالأمن، واستطيع أن أقول وبكل قوة إن ما تتمتع به مصر من أمن لا يوجد في كثبر من الدول بما فيها الأوروبية ومن يتابع نشرات الأخبار يتأكد من ذلك.
وأضاف “منذ 25 يناير وما حدث لجهاز الشرطة وكيف لهذه الفئة أن استطاعت أن تضمد الجروح وأن تعود وبقوة لحفظ الأمن داخل ربوع الجمهورية إلى جانب القوات المسلحة، ولم يطرأ اى تعديل على القانون الصادر من 1981 فيما يخص الرسوم، فهى فئة تستحق منا الكثير، وأيضا الدولة لا تنسى الفئات الأخرى فهى تقوم بجهود كبيرة فى المحافظة على الصحة العامة فى القضاء على فيرس سي كما أنها تستهدف حاليا أمور خاصة بالصحة العامة”.
واستهدف مشروع القانون رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.
واستحدث نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وفرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وأن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، ورفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهين.
كما فرضت رسماً على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
http://bit.ly/2T0lLAs