
بعدما أعلنت وزارة الإقتصاد مضيها بقرار تركيب العدادات والإلتزام بالتسعيرة المحددة بهدف حماية المستهلك من الإستغلال حتى لو اقتضى ذلك اللجوء إلى القضاء، وبعدما وقع اللبنانيون تحت رحمة ظلمة أصحاب المولدات عندما قرروا إطفاء مولداتهم لساعتين، صادر جهاز امن الدولة ومراقبو وزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية الحدث باشارة من النيابة العامة أول مولد كهربائي مخالف تابع لميشال بشعلاني وذلك بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون
وفي حديث مع الإعلاميين، قال بشعلاني: "تفاجأت بقرار المصادرة وأنا لست ضد القانون"، أما محاميه فناشد وزير الطاقة التدخل
رئيس بلدية الحدث جورج عون أمل ان تكون مصادرة المولد درسا لكل من يخالف القانون
هذه المرة صودر أول مولد لصالح وزارة الإقتصاد التي سلّمته لبلدية الحدت نظراً لما أظهرته الأخيرة من التزام وحرص على حقوق المواطنين، وفي هذا الإطار علّق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على مصادرة المولد الكهربائي المخالف عبر "تويتر"، قائلا: "تحية من القلب إلى مراقبي وزارة الاقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والامنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، وتابع: "لتكن مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون انفسهم اقوى من القانون وقرارات الدولة اللبنانية".