قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن قانون التعليم الجديد جاء بسبب تغيير المنظومة الكاملة للتعليم في مصر, والتي تشمل إلغاء الامتحانات, وتقنيين أوضاع المعلمين والمرتبات, وتطبيق النظام التراكمي بالنسبة للطلبة.
وأشار شوقي, في مؤتمر إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول “التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” تحت عنوان “التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”, إلى أن القانون الجديد يرتبط بـ17 قانونا فرعيا.
وأكد أن الإعلام له دور أساسي في تطوير التعليم من خلال إنتاج برامج تربوية تستهدف تطوير مهارات الأطفال, وطالب بضرورة استرجاع القدرة على إدارة الحوار بضوابط وبصدر رحب, مشيرا إلى أن عودة الحوار الهادف يعد أمر بالغ الأهمية في وسائل الإعلام.
ونوه بأن اللغة العربية لا تعد أحد العوائق التي تواجه مصر, حيث أنها تعد لغة البلاد الرسمية وفقا للدستور, وأنه لا يوجد تعارض بين تدريس اللغة العربية وتدريس اللغات الأخرى في المدارس.
وأوضح أن المجتمع المصري يعاني من وجود قيود فكرية والتي وصفها بأنها تشبه “الأصنام”, حيث أنه يوجد موضوعات لا يسمح بالتحدث بها ويتم التعامل معها على أنها خطوط حمراء, وأكد أن تلك المشكلة لا تسمح لنا بالتقدم, ولفت الوزير إلى ضرورة أن يكون هناك نقاش في الموضوعات المطروحة على الساحة من أجل تعليم الأطفال معنى الحوار.
وأضاف شوقي أن مصر وفقا للتقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي تسير على الطريق الصحيح, معربا عن سعادته بالتقرير وأننا نعمل على تلافي كافة المشاكل التي تعيق عملية الإصلاح.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن تطوير نظام التعليم ليس مشروع وزارة ولا وزير, ولكنه “مسئولية وطن” بأكمله, مشيرا إلى أن طريق تطوير التعليم ليس سهلا, نظرا لوجود مقاومة كبيرة للتغيير وخوف من المجهول حتى ولو كان الواقع غير مناسبا.
وأضاف أن الانتقال من ثقافة الشهادات إلى المهارات, وتغيير عقول المواطنين أصعب كثيرا من إنتاج المناهج ووضع أسس لمنظومة جديدة.