جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسته، اليوم الأحد، تعليقًا على مطالبة نقيب المحامين سامح عاشور بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وقال ابو شقة إن اللجنة الفرعية ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء لتحقيق جميع الضمانات الكاملة للمحامى وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات.
وشدد ابو شقة على أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أى رأى أو فكر أو هدف، ولن يحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماه، “مهنية ومنضبطة”، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماه وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
وأوضح نقيب المحامين أن التعديلات ليس لها أى علاقة بانتخابات النقابة القادمة بل أنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الإلتحاق بجدول النقابة.