طالبت الهيئة العامة للاستعلامات المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ، الحكومية وغير الحكومية، بمراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمعات والشعوب، وطبيعة تطورها الاجتماعي والثقافي عند تناول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بدلا من محاولات تسييس هذه القضايا، وفرض نموذج معين ومعايير غير موضوعية على الدول.
جاء ذلك في الافتتاحية التي كتبها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للعدد الجديد من دورية “دراسات في حقوق الإنسان” التي تصدرها الهيئة، داعيا إلى ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين الثقافات، وترسيخ القيم الإنسانية المستقرة كقيم العدالة والمساواة، ورفض التمييز على أساس الدين أو العرق أو الظروف الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة الحريات العامة، والتعاون في مواجهة ظواهر تنال من حقوق الإنسان مثل الإرهاب الذي يهدد حق البشر في الحياة والأمن، وظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها، وبذل الجهود للتعاون الدولي في هذه المجالات.
وأشار رشوان إلى أنه انطلاقا من مهمة ودور دورية “دراسات في حقوق الإنسان” فقد تم تخصيص ملف العدد الثاني عن “ثقافة حقوق الإنسان” لكي يلقي الضوء على هذا الجانب متضمنا دراسات قيمة لعلماء بارزين في هذا المجال عن مفهوم ثقافة حقوق الإنسان ومكوناته ومدلوله في السياقين العالمي والمحلي، حيث عرض الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي ثقافة حقوق الإنسان عند المصريين، وتناول الملف أيضا دور المجتمع المدني المصري وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
كما تضمن العدد، تقريرا بقلم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودراسة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كتبها الدكتور مفيد شهاب، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان بمصر كتبها المستشار هاني جورجي مدير مكتب حقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
وتضمن العدد الثاني من دورية “دراسات في حقوق الإنسان” أيضا دراسات وتقارير ومتابعات عديدة، ترصد حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال بصفة عامة ثم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، ومتابعة مقررات المنظمات الدولية المتعددة في مجال حقوق الإنسان وأبرز الندوات التي عقدت في الفترة الأخيرة.