الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
وأشار إلى أن هذه المنح مقدمة من 55 جهة مانحة لـ 112 جمعية بنحو 151 منحة، حيث تعمل الوزارة على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.
واستعرضت غادة والي تقريرا حول مجالات تخصيص تلك المنح، وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تم توجيها للجمعيات للعمل في مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدي لظاهرة الأطفال بلا مأوى، ومواجهة العنف ضد الطفل، وكان هناك تركيزا على برامج تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية، وبرامج مكافحة الفقر والخدمات الصحية المتنوعة والبيئية، إضافة إلى برامج تشغيل الشباب ومكافحة البطالة وتدوير المخلفات ومناهضة العنف بأشكاله ضد المرأة.
وأشارت إلى أنه تم استخدام هذه المنح في مجالات رعاية ذوي الإعاقة وتمكينهم، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة بالمناطق الفقيرة، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات التعليمية، وتحسين جودة تعليم الأطفال، وكذلك مشروعات بناء المدارس.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي، وضلع هام لتحقيق التنمية الشاملة، وتمت الموافقة على تلك المنح وفق القواعد القانونية، والضوابط الواجب اتباعها حال تلقي تمويل أجنبي، واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة في الموافقة على تلك المنح والمتابعة الميدانية لأوجه الصرف.
http://bit.ly/2OCRHHB