ارشيفية
قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقضية “التمويل الأجنبي” لجلسة 21 نوفمبر، لتقديم المستندات والمذكرات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.
المتهمون في القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا، و29 من جنسيات مختلفة، وجهت لهم عدة تهم منها تلقي معونات أجنبية بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما عاقبت المحكمة 5 متهمين حضوريًا -منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين- بالحبس سنتين، وعاقبت 11 مصريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
تعود أحداث القضية إلى عام 2011، إذ تم اتهام عدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إضافة إلى اتهام شخصيات عامة، و19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية.