كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم أحمد مكارم محمد مسعد بالتصالح، وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016 وملحقه، وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن.
وصدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى وجاد كنعان.
وجهت للمتهمين تهم قيامهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسئولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهي شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين في 2014، والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية، حيث حققا كسبا غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل، والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.