أوضحت مصادر دستورية وسياسية لـ»البناء» أن لحكومة تصريف الأعمال الحالية الحق في تصريف الأعمال، لكن بالمفهوم الضيق وبشكل محدود بحسب الدستور وبالقضايا الملحة والأساسية كالموازنة ويتم ذلك بطريقتين: عبر مجلس الوزراء أو عبر الوزراء المختصين في وزاراتهم»، موضحة أن «رئيس المجلس سيطلب من حكومة تصريف الأعمال الانعقاد لتصديق قانون الموازنة وإرساله الى المجلس لإقراره»، موضحة أن «المجلس النيابي يمكنه عقد جلسات تشريعية متى يشاء في ظل حكومة تصريف الاعمال استناداً الى مبدأ فصل السلطات»، ولفتت الى أن «وزاة المال تستطيع صرف المال على القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً للدستور حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي وبعدها أي صرف على هذه القاعدة مخالف للقانون إلا في حالة إقرار قانون يجيز للدولة تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية كما حصل العام الماضي ريثما يتم إقرار قانون موازنة 2019».